كلمة عميد الكلية

الأستاذ الدكتور /

السيد عبدالحميد فودة

 

ستظل كلية الحقوق محراب الحق والعدل، والبوتقة التى تدفع لمصر بشوامخ أبنائها الذين تفخر بهم وتفاخر، من علماء مخلصين وقضاة ورجالات يصححون المسار ويدققون الأداء وهم منتشرون فى كافة الأجهزة والمؤسسات وستظل كلية الحقوق الحصن المعنى بإعلاء كلمة القانون وإنزال حكم القضاء المهتم بفكرة المشروعية وتعميق مفهوم الحق والعدل. وسيظل رجال القانون لا يعرفون للحقيقة وجهين ولا يعرفون للعدالة صنفين ولا يعرفون للمشروعية مسارين وأن مناط العدالة لديهم جميعاً إعمال ميزان الحق فيما بين الناس جميعاً وهذا وكلية الحقوق اتبعت منهجاً ليس ابتداعاً ولكنه إتباعا فى الاحتفاء كل عام باتحاد الطلاب وتكريم أوائل الطلاب، وعليهم أن يكونوا نبراسا ومصباحا مضيئا للآخرين وفى ذلك فليتنافس المنافسون. أود أن أتقدم بالشكر لزملائنا المخلصين على كل ما قدموه من جهد وإيمانهم بالله وإخلاصهم فى عملهم، وفق الله الجميع أساتذة أجلاء لا يبخلون على جميع أبنائهم بعلمهم وتوجيهاتهم وخبراتهم. وتحية إجلال وتقدير للسادة المستشارين المزيد

الأحد, 12 آذار/مارس 2017 10:41

توصيات مؤتمر "حقوق بنها" لمواجهة الأسباب الحقيقية وراء الهجرة غير الشرعية

كتبه
قيم الموضوع
(0 أصوات)

1570756941488887853

 

أوصى المشاركون فى مؤتمر الهجرة غير الشرعية وآثارها، الذى نظمته أمس كلية الحقوق جامعة بنها، وافتتحه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، بتهيئة المناخ العام لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها أزمة إجتماعية وإقتصادية وإنسانية والعمل على صياغة حلول بعيدة المدى لها، وكذلك مواجهة الأسباب المؤدية لحودثها كالفقر والبطالة والحروب والكوارث واتباع سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات البشر والإمكانات والموارد الأولية.

كما طالب المشاركون بعقد المزيد من الندوات الوطنية لدراسة الهجرة غير الشرعية بمشاركة الباحثين القانونيين ورجال الإعلام والمجتمع المدنى والوزارات المعنية بالظاهرة مثل الداخلية والخارجية والدفاع والعمل والتضامن الإجتماعى وإيجاد خطة استراتيجية للتشغيل باشتراك كل القطاعات الاقتصادية (العام والخاص)، لخلق وظائف دائمة للشباب والتخلى عن التفكير في الهجرة غير الشرعية.

ومن جانبه قال الدكتور/ السيد فودة عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر إن المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور الإعلام لكونه الأداة المحركة للمشاعر والروح والقيم الوطنية ما يتطلب منه تناول تلك القضية بصورة إيجابية وإبراز خطورتها وتوعية الشباب حول مغبة الوقوع في مصيدة الهجرة غير الشرعية وذلك بفتح النقاش أمام المتخصصين لوضع الحلول للحد من تنامى آثار تلك الظاهرة.

وأشار السيد العميد  إلى إن التوصيات تضمنت أيضًا ضرورة تنسيق التعاون الأمني بين مصر والدول الأوروبية المعنية وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات والأطر العاملة في تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع تحديث القوانين اللازمة لردع شبكات التهريب والنقل البرية والبحرية، وتشجيع الإستثمارات في المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها توفير فرص العمل اللائقة الدائمة والمنتجة وضع آليات وطنية في مصر لاستقطاب العاملين بالخارج ومدخراتهم للمشاركة في المشروعات الإستثمارية سعيا وراء الإستفادة منها في إنشاء مشروعات وطنية تهدف لتحقيق الأمن الإنسانى والإرتقاء به وتحسين مستوياته.

ولفت الدكتور/ يوسف القاضي إلى أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إعادة النظر فى التشريعات الحالية وتشديد العقوبة على الذين يتاجرون بأحلام الشباب. وأكد "القاضي" أن هناك فهمًا خاطئًا للهجرة خارج البلاد باعتبار أن الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين تمثل "جنة الله على الأرض" من وجهة نظر الذين يسعون إلى الهجرة بينما هم فى الحقيقة يواجهون مشكلات كبيرة فى الاقامة وإيجاد فرص عمل وكذلك يتعرضون لاتخاذ قرارات قانونية من قبل السلطات فى البلاد التى يهاجرون إليها باعتبارهم لا يتمتعون بإقامة غير شرعية داخل هذه البلاد.

قراءة 185 مرات