كلمة عميد الكلية

الأستاذ الدكتور /

السيد عبدالحميد فودة

 

ستظل كلية الحقوق محراب الحق والعدل، والبوتقة التى تدفع لمصر بشوامخ أبنائها الذين تفخر بهم وتفاخر، من علماء مخلصين وقضاة ورجالات يصححون المسار ويدققون الأداء وهم منتشرون فى كافة الأجهزة والمؤسسات وستظل كلية الحقوق الحصن المعنى بإعلاء كلمة القانون وإنزال حكم القضاء المهتم بفكرة المشروعية وتعميق مفهوم الحق والعدل. وسيظل رجال القانون لا يعرفون للحقيقة وجهين ولا يعرفون للعدالة صنفين ولا يعرفون للمشروعية مسارين وأن مناط العدالة لديهم جميعاً إعمال ميزان الحق فيما بين الناس جميعاً وهذا وكلية الحقوق اتبعت منهجاً ليس ابتداعاً ولكنه إتباعا فى الاحتفاء كل عام باتحاد الطلاب وتكريم أوائل الطلاب، وعليهم أن يكونوا نبراسا ومصباحا مضيئا للآخرين وفى ذلك فليتنافس المنافسون. أود أن أتقدم بالشكر لزملائنا المخلصين على كل ما قدموه من جهد وإيمانهم بالله وإخلاصهم فى عملهم، وفق الله الجميع أساتذة أجلاء لا يبخلون على جميع أبنائهم بعلمهم وتوجيهاتهم وخبراتهم. وتحية إجلال وتقدير للسادة المستشارين

د/ هدير محمود

د/ هدير محمود

آلية محاسبة أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق

IMG 0428

IMG 0429

 

IMG 0430

IMG 0434

 

 

الأحد, 10 حزيران/يونيو 2018 00:00

ميزانية المحكمة الإفتراضية

ميزانية المحكمة الإفتراضية من موارد وحدة الجودة 

IMG 0423

IMG 0424

IMG 0426

 

 

تقوم مكتبة كلية الحقوق بتحديث مقتنياتها من الكتب والمجلدات القانونية بشكل دورى مستمر وذلك تقديرا مننا للعلم والقانون ولمتابعة كل ما هو جديد فى التعديلات القانونية والدستورية .

ونحن نقدم لكم الآن قائمة بآخر مجموعة كتب اقتنتها مكتبة الكلية فى عام 2017 

                                      قسم القانون الدستوري

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

النظام الدستوري المصري

عثمان خليل عثمان

رف4

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته

فاتن محمد كمال

رف 12

دور مبادئ الشريعة أمام القضاء الوطني

احمد محمد احمد حشيش

رف3

نظام القضاء الاسلامى

إسماعيل إبراهيم

رف2

                                    قسم القانون الادارى

  

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

المرشد في التأديب

محمد إبراهيم

رف10

تسويه المنازعات في عقود البنية الأساسية التي يمولها القطاع الخاص

عبيد شحاذة عبيد

رف 16

                                    قسم القانون الدولي العام

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

المجارى المائية الدولية في بعض الدول العربية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية

طالب عبد الله فهد

رف 14

حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانسانى والشر يعه الإسلامية

عبد الغنى عبد الحميد محمود

رف17

الأمن المائي

أم السعد الشافعي

رف 20

محاضرات فى القانون الدولي الانسانى

شريف عتلم

رف28

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب

ماركو ساسولى

رف28

البعد المائي للأمن القومي واليات المواجهه

مجدي محمد جمعه

رف14

      

                                    قسم القانون الدولي الخاص  

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

أحكام القانون الدولي الخاص الاماراتى تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية

احمد محمود الفضلى

رف 3

التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملا

فتحي والى

رف4

                                    قسم القانون المدنى

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

الأحكام القانونية للتطبيقات العملية النظام العام العقدي

احمد شوقي محمد

رف20

عقد السياحة العلاجية

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف 36

المسئولية المدنية عن الإيذاء المبهج

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف12

الإطار القانوني للعلاج بالخلايا الجذعية

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف6

القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف14

الدراسات البحثية في تغير الالتزام العقدي

احمد شوقي محمد عبد الرحمن

رف15

العقد والاراده المنفردة

احمد شوقي محمد عبد الرحمن

رف12

الأحكام القانونية للتطبيقات العملية فى المسئولية المدنية

احمد شوقي عبد الرحمن

رف10

البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية

احمد شوقي محمد عبد الرحمن

رف7

حماية المصنفات في إطار البث عبر القنوات الفضائية

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف13

المصنف الجماعي طبقا لأحكام القانون 82 لسنة 2002

حسين محمد مصلح محمد

رف35

المسئولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الانترنت في ضوء القانون الدولي الخاص الالكتروني

احمد أبو المجد محمد

رف12

                                    قسم المحاكم

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

اهم المبادئ الصادرة من محكمة النقض فى مسائل الايجار

عصام عبد الوهاب

رف16

موسوعة منازعات الضرائب العامة على المبيعات امام مجلس الدولة (2نسخه)

عمرو مصطفى عابد

رف1

المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من اول اكتوبر 2002 وحتى اخر سبتمبر 2003

محمد ابراهيم

رف18

فهرس مجموعه القوانين والمراسيم والاوامر الملكية لسنة 1933

وزارة الحقانية

رف5

                                    قسم الاقتصاد

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

الوقف الاسلامى ودورة فى التخفيف من عجز الموازنة العامة

محمود عبد المنعم

رف4

السياسة النقدية والاقتصادية والمالية واثرها على التنمية الاقتصادية

عثمان احمد عثمان

رف6

الرقابة الشرعية على المصارف الاسلامية

عثمان احمد عثمان

رف6

          

                                    قسم الجنائي

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

شرح قانون العقوبات المصرى

احمد امين

رف21

شرح قانون الاجراءات الجنائية

محمود محمود

رف24

شرح قانون العقوبات

عبد العزيز محمد

رف21

موقف الشريعة الاسلامية من تعذر اسيفاء العقوبه

طه احمد حسن حنفى

رف2

المسئولية الجنائية عن القتل العمد بالامتناع بين النظرية والتطبيق

بشير سعد زغلول

رف20

الأحكام الموضوعية فى جرائم التلاعب بأسعار الأوراق المالية المتداولة فى البورصة

محمد فاروق

رف 19

امن المعلومات وأنظمتها في العصر الرقمي

سليمة سعيدي

رف15

الحماية الجنائية للحق فى المنافسة

تامر محمد محمد

رف43

شرح قانون الإجراءات الجنائية

جميل عبد الباقى

رف23

حجية الصوت والصورة فى الإثبات الجنائي

دلشاد خليل شوانى

رف46

المسؤولية التأديبية والجنائية للصحفيين عن جرائم الصحافة

حمدي حمودة

رف17

                                    قسم الشريعة الإسلامية

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

حقوق المحضون

خالد عبد العظيم

رف 42

سجود التلاوة وأقسامه في الفقه الاسلامى

على محمد على قاسم

رف33

                                

 

تقوم مكتبة كلية الحقوق بتحديث مقتنياتها من الكتب والمجلدات القانونية بشكل دورى مستمر وذلك تقديرا مننا للعلم والقانون ولمتابعة كل ما هو جديد فى التعديلات القانونية والدستورية .

ونحن نقدم لكم الآن قائمة بآخر مجموعة كتب اقتنتها مكتبة الكلية فى عام 2017 

                                      قسم القانون الدستوري

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

النظام الدستوري المصري

عثمان خليل عثمان

رف4

العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين في ضوء دستورها الصادر عام 1973 وتعديلاته

فاتن محمد كمال

رف 12

دور مبادئ الشريعة أمام القضاء الوطني

احمد محمد احمد حشيش

رف3

نظام القضاء الاسلامى

إسماعيل إبراهيم

رف2

                                    قسم القانون الادارى

  

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

المرشد في التأديب

محمد إبراهيم

رف10

تسويه المنازعات في عقود البنية الأساسية التي يمولها القطاع الخاص

عبيد شحاذة عبيد

رف 16

                                    قسم القانون الدولي العام

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

المجارى المائية الدولية في بعض الدول العربية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية

طالب عبد الله فهد

رف 14

حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الانسانى والشر يعه الإسلامية

عبد الغنى عبد الحميد محمود

رف17

الأمن المائي

أم السعد الشافعي

رف 20

محاضرات فى القانون الدولي الانسانى

شريف عتلم

رف28

كيف يوفر القانون الحماية في الحرب

ماركو ساسولى

رف28

البعد المائي للأمن القومي واليات المواجهه

مجدي محمد جمعه

رف14

      

                                    قسم القانون الدولي الخاص  

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

أحكام القانون الدولي الخاص الاماراتى تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية

احمد محمود الفضلى

رف 3

التحكيم في المنازعات الوطنية والتجارية الدولية علما وعملا

فتحي والى

رف4

                                    قسم القانون المدنى

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

الأحكام القانونية للتطبيقات العملية النظام العام العقدي

احمد شوقي محمد

رف20

عقد السياحة العلاجية

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف 36

المسئولية المدنية عن الإيذاء المبهج

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف12

الإطار القانوني للعلاج بالخلايا الجذعية

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف6

القواعد القانونية المستحدثة في عقود الفيديك

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف14

الدراسات البحثية في تغير الالتزام العقدي

احمد شوقي محمد عبد الرحمن

رف15

العقد والاراده المنفردة

احمد شوقي محمد عبد الرحمن

رف12

الأحكام القانونية للتطبيقات العملية فى المسئولية المدنية

احمد شوقي عبد الرحمن

رف10

البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية

احمد شوقي محمد عبد الرحمن

رف7

حماية المصنفات في إطار البث عبر القنوات الفضائية

سمير حامد عبد العزيز الجمال

رف13

المصنف الجماعي طبقا لأحكام القانون 82 لسنة 2002

حسين محمد مصلح محمد

رف35

المسئولية التقصيرية عن الممارسات الخاصة وسوء استخدام الانترنت في ضوء القانون الدولي الخاص الالكتروني

احمد أبو المجد محمد

رف12

                                    قسم المحاكم

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

اهم المبادئ الصادرة من محكمة النقض فى مسائل الايجار

عصام عبد الوهاب

رف16

موسوعة منازعات الضرائب العامة على المبيعات امام مجلس الدولة (2نسخه)

عمرو مصطفى عابد

رف1

المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من اول اكتوبر 2002 وحتى اخر سبتمبر 2003

محمد ابراهيم

رف18

فهرس مجموعه القوانين والمراسيم والاوامر الملكية لسنة 1933

وزارة الحقانية

رف5

                                    قسم الاقتصاد

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

الوقف الاسلامى ودورة فى التخفيف من عجز الموازنة العامة

محمود عبد المنعم

رف4

السياسة النقدية والاقتصادية والمالية واثرها على التنمية الاقتصادية

عثمان احمد عثمان

رف6

الرقابة الشرعية على المصارف الاسلامية

عثمان احمد عثمان

رف6

          

                                    قسم الجنائي

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

شرح قانون العقوبات المصرى

احمد امين

رف21

شرح قانون الاجراءات الجنائية

محمود محمود

رف24

شرح قانون العقوبات

عبد العزيز محمد

رف21

موقف الشريعة الاسلامية من تعذر اسيفاء العقوبه

طه احمد حسن حنفى

رف2

المسئولية الجنائية عن القتل العمد بالامتناع بين النظرية والتطبيق

بشير سعد زغلول

رف20

الأحكام الموضوعية فى جرائم التلاعب بأسعار الأوراق المالية المتداولة فى البورصة

محمد فاروق

رف 19

امن المعلومات وأنظمتها في العصر الرقمي

سليمة سعيدي

رف15

الحماية الجنائية للحق فى المنافسة

تامر محمد محمد

رف43

شرح قانون الإجراءات الجنائية

جميل عبد الباقى

رف23

حجية الصوت والصورة فى الإثبات الجنائي

دلشاد خليل شوانى

رف46

المسؤولية التأديبية والجنائية للصحفيين عن جرائم الصحافة

حمدي حمودة

رف17

                                    قسم الشريعة الإسلامية

اسم الكتاب

اسم المؤلف

رقم الرف

حقوق المحضون

خالد عبد العظيم

رف 42

سجود التلاوة وأقسامه في الفقه الاسلامى

على محمد على قاسم

رف33

                                

 


         كلمة السيد أ.د / محمد منصور حمزة

       وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد النبى الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ، وبعد باسم كلية الحقوق جامعة بنها نرحب بالسادة الحضور جميعاً كما نرحب بالسادة الزملاء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئات القضائية والأجهزة الشرطية والسادة الإعلاميين والصحفيين والإداريين كما نرحب بأبنائنا الطلاب .

ما من شك أن قضية المواطنة من القضايا القديمة المتجددة ، التى ما تلبث أن تفرض نفسها عند معالجة أى بعد من أبعاد التنمية بالمفهوم الإنساني الشامل بصفة خاصة ، ومشاريع الإصلاح والتطوير بصفة عامة فى البلدان العربية والإسلامية ، ويفسر ذلك ما تناله المواطنة من اهتمام على المسارات التشريعية والتربوية والسياسية .

وتعنى المواطنة فى أبسط معانيها المشاركة والإرتباط الكامل بين الإنسان ووطنه المبنى على أسس من العقيدة والقيم والمبادئ والأخلاق ، والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات بعدل ومساواة ينجم عنه شعور بالفخر وشرف الإنتماء لذلك الوطن فى ظل علاقة تبادلية مثمرة تحقق الأمن والسلامة والرقى والازدهار للوطن والمواطن فى جميع المجالات .

وهذا ما عناه الدستور المصرى الحالى حيث صدر المادة الأولى بقوله " جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ، ولا ينزل عن شئ منها ، نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون " .

وهو ما أكدته المادة (53) من الدستور بقولها " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى أو لأي سبب آخر .

إن الشعور بالمواطنة من أهم الدعائم المجتمعية ـ والتى تحافظ على إستقرار الوطن ، وهو يشير إلى مدى شعور أفراد المجتمع بالإنتماء إلى مجتمعهم ويمكن أن يستدل على ذلك من خلال المشاركة الإيجابية فى أنشطة المجتمع والدفاع عن مصالح المجتمع ، الشعور بالفخر والإعتزاز بالإنتماء للمجتمع المحافظة على ممتلكاته محل هذه المؤشرات يمكن ان تقاس ويستدل عليها بالمجتمع الذي يتحقق فيه السلم والامن المجتمعى ، فأساس المواطنة هو مشاركة سكان المجتمع ، ودت الآخرين على التعاون معهم لمواجهة المشكلات ، ووضع البرامج المناسبة لمواجهتها والوقوف معاً ضد أى غزو عقائدى أو ثقافى .

ويعد مفهوم المواطنة واحد من أهم المفاهيم المركزية التى تحدد طبيعة علاقة الفرد بالجماعة فى كل زمان ومكان ، وتمثل المواطنة العمود الفقرى للجماعة وبدون تفقد الجماعة تماسكها .

ومن هنا فلكى تكون مواطنا فى مجتمع ما فإن ذلك يتطلب مجموعة من المفاهيم الأساسية :

أولاً : وضع قانونى فأبسط معاً فى المواطنة أن تكون عضواً فى مجتمع سياسى معين أو دولة معينة ، فالقانون يؤسس الدولة ويخلق المساواة بين مواطنيها ، وتحقق العدل ويرسي نظاماً عاما من الحقوق والواجبات تسرى على الجميع دون تفرقة ، تعطى المشاركة الإيجابية .

 

ثانياً : المشاركة فى الحياة العامة فى الداخل والخارج .

ثالثاً : العضوية السياسية ، أى العضوية فى مجتمع سياسي معين ، وهو ما يعادل الانتماء الوطنى إلى دولة أو كيان سياسي معين ، يمس ذلك قضية سيكولوجية مهمة هى الشعور بالانتماء للوطن وليس مجرد الإقامة فيه والعيش خارج الإطار الوطنى .

رابعاً : العدالة الإجتماعية ، إذ العدل أساس الأوطان وهو حق كل مواطن فى الحصول على الحقوق دون تميز بسبب اللون أو العرف أو الدين .

خامساً : السلوك التعليمي ، ويقصد به الأنشطة التعليمية التى تساعد المواطنين على أن يكونوا مواطنين فاعلين مشاركين يتصرفون بمسئولية تجاه مجتمعهم وشركائهم فى المواطنة .

إذا تحقق المواطنة بمعناها الحقيقي وتوفر عنصر الانتماء ترتب على ذلك ظهور نوع من التضامن الإجتماعى بين مواطنى الدولة ، لان الوضع القانونى للمواطنة سيكون عاماً ، ينتج عنه مساواة تامة فى الحقوق الممنوحة للمواطنين قانونياً ودستورياً وبالتالى مساواة فى الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين ، ومساواة فى الواجبات والإلتزامات المفروضة على المواطنين مقابل الحقوق والخدمات المقدمة لهم .

وإدراكاً لأهمية المواطنة إتجهت أنظار أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة بنها ليكون موضوع المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر بعنوان " المواطنة والقانون " وقد كانت الإستجابة قوية من السادة أعضاء هيئة الباحثين على مختلف تخصصاتهم ، سواء فى مصر أو خارجها ، في أن تم الإعلان عن موضوع المؤتمر على الموقع الرسمي للكلية إلا وعصفوا أذهانهم وأمسكوا بأقلامهم ليشاركوا فى هذا الموضوع بكل جوانبه .

وقد بلغ عدد الأبحاث المشاركة فى المؤتمر ما يقرب من 70 بحثاً ، منهم أربعة أبحاث لباحثين من دولة الجزائر الشقيقة ، وبحث عراقى وقد جاءت الأبحاث المقدمة للمؤتمر وافية بشكل كبير لجميع ما ورد ، حيث تناول الباحثون الجذور التاريخية والأصول الفلسفية لهذا المبدأ وموقف الشرائع السماوية فيه ، والإشكاليات القانونية لحق المبدأ على المستوى الوطن والدولى ، وتطبيقات القضائية سواء فى الداخل أو الخارج بالإضافة إلى التطور الدستورى لهذا المبدأ عبر الدساتير المتعاقبة .

وإنه لمن حسن الطالع أن يأتى مؤتمرنا هذا والوسوم " المواطنة والقانون " قبل أيام قليلة من حدث مهم تتجه إليه أنظار العالم أجمع ألا وهو الأنتخابات الرئاسية 2018م ، والتى ستجرى قبل النصف الأخير من شهر مارس ، وتطبيقاً لمبدأ المواطنة وإعمالاً للدستور المصرى فإن المشاركة السياسية واجب وطنى وحق فى ذات الوقت ، فهى واجب لا يجوز التقاعس عنه وإلا يعرض للمساءلة القانونية .

وحق لا يمنع منه إلا بتحقيق القانون ، وهو ما أكدته المادة (87) من الدستور المصرى بقولها " مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ، ومن هنا نهيب بالمواطنين جميعا أن يكون لهم دور إيجابى فى هذه الانتخابات لنشارك جميعاً فى بناء بلدنا مصر ، ولنثبت للعالم أجمع أننا شعب يقدر المسئولية ، ويقدمى الواجب الوطنى ، لنرقى ببلدنا مصر .

وفى ختام كلمتى أتوجه بالشكر للحضور جميعاً متمنياً أن تثمر مناقشات جلسات المؤتمر بين توصيات هادفة تعمل على إرساء هذا المبدأ وترسيخه بكل جوانبه .

والله الموفق والمستعان

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 


الدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق        

كلمة السيد أ.د / السيد عبد الحميد فودة عميد الكلية

يأتي إنعقاد المؤتمر العلمي الثاني عشر لكلية الحقوق بعنون المواطنة والقانون ، في ظل إهتمام الدولة ومؤسساتها بتفعيل قيم المواطنة ، خاصة وأنها مفهوم معقد وقابل للجدل ، حيث ينظر البعض للمواطنة علي أنها حالة قانونية أو أنها هوية أساسية ، وتعني المواطنة كمكانة قانونية الإرتباط الرسمي بأمة أو دولة معينة مع ما يصاحب هذا الإرتباط من التمتع بحقوق وواجبات وفرص وحماية ومسئوليات ، ولذلك تعد المواطنة الشعور بالإنتماء والولاء للوطن التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية للذات من الأخطار المصيرية ، كما أنها علاقة بين الفرد والدولة كما يحددها القانون وما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق متبادلة في الدولة متضمنة قدراً من الخبرة مع ما يصاحبها من مسئوليات ، وهذا مفاده أن المواطنة كهوية أساسية يقصد بها الإحساس بالإنتماء لدولة معينة أو جماعة معينة وهذا الإنتماء يطوره الأفراد وهم مدركين الدور الذى تلعبه المعايير والقيم التي تشكل ثقافتهم في تقوية ذلك الإنتماء .

إن المواطنة ليست مصطلحاً حديثاً وإنما له مفهوم تاريخى قديم ومعقد ، وله أبعاد عديدة ومتنوعة ، منها ما هو مادى قانونى ، ومنها ما هو ثقافى سلوكى ، ومنها ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغها تدريجياً ، ولذلك يتأثر مفهوم المواطنة بالنضج السياسى والرقى الحضارى والتطور الإجتماعى وبعقائد المجتمعات وبقيم الحضارات والمتغيرات العالمية الكبرى ، وإذا كانت المواطنة مفهوم حديث ظهر
فى أواخر القرن العشرين مدلوله مساواة المواطنين في الدولة في الحقوق والواجبات بغض النظر عن إنتمائهم الأيدلوجى أو الطائفى أو العقائدى أو الجغرافى ، إلا أن السبق العلمى والتاريخى لتطبيقها كان على يد فقهاء المسلمين ، حيث تم الاعتراف للمواطنين من غير المسلمين بمركز قانونى منظم يقوم على أحكام تفصيليةودعا إلى إحترام عقائدهم وعاداتهم وحقوقهم بصفتهم مواطنين يعيشون فى كنف الدولة الإسلامية حيث أن للفرد علاقة بالدولة التي يعيش في كنفها ، وقد أسست الشريعة الإسلامئية هذه العلاقة على مبادئ الحرية والعدالة والتضامن ،
وبذلك أرست الشريعة الإسلامية كافة أسس المواطنة وهى المساواة فى الحقوق والواجبات والحرية الدينية لغير المسلمين والمشاركة فى الحكم .

وإنطلق منظروا الفكر الديمقراطى الليبرالى فى تحديدهم لمفهوم المواطنة من نظرية العقد الإجتماعى ، فالمواطن وفق تلك النظرية هو عضو فى جماعة بشرية ، توافقت بإختيارها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها الطبيعية ، لفرد أو مجموعة أفراد من بينهم ، يمثلون السلطة السياسية ، فى مقابل حمايتهم والدفاع عنهم ، والسلطة السياسية تمثل إرادة المجموع ، والعقد هنا يمثل تبريراً أخلاقياً لوجود الدولة .

وجاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، الذى إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10 ديسمبر 1948 ، ليعترف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة بإعتبارها أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم ، وقد نصت مواد هذا الإعلان على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساويين فى الكرامة والحقوق ، وأن يتعاملوا مع بعضهم بروح الإخاء ، ولكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى أو الأصل الوطنى والإجتماعى أو الثروة أو المولد ، ولا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسى أو القانونى أو الدولى للبلد أو الإقليم الذى ينتمى إليه الشخص سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتى أم خاضعاً لأى قيد آخر على سيادته ، ولكل فرد الحق فى الحياة والحرية والأمان ولا يجوز إسترقاق أحد أو إستبعاده وحظر الرق والإتجار بالرقيق ، والناس جميعاً سواء أما القانون وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز ، ولكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التى يمنحها إياه الدستور أو القانون ، وحرية التنقل والتمتع بجنسية دولته ، وحق التملك ، وحرية الفكر والوجدان والدين ، والحق فى الضمان الإجتماعى والعمل ، ومستوى معيشه يكفى لضمان الصحة والرفاهة والحق فى التعليم .

وجاء الدستور المصرى الصادر فى 18 يناير 2014م ، لينص فى المادة الأولى منه على أن " جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شئ منها ونظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون " ، كما نص في مادته الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية وإختيار قياداتهم الروحية ، كما نص الدستور فى مواده على أن الشعب يصون وحدته الوطنية ، التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان وحرياته ، والحق فى الحصول على الجنسية لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية ، وأن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ، كما تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وفقاً لأحكام الدستور ، وتعمل الدولة على إتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية ، وكفالة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة ، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وحمايتها ضد كل أشكال العنف ، وكفالة الدولة للحق فى العمل وحماية حقوق العمال ، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ، وإلتزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة ، والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها ، ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم ، وتعمل على توفير فرص العمل لهم ، وكفالة الدولة للحق فى التعليم وخدمات التأمين الإجتماعى والصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ، وقد أكد الدستور على الحقوق والحريات والواجبات العامة، حيث أبان أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها ، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها ، والمواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الإنتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر ، وأن التمييز الحضن على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون ، وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وأن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وللحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس أيضاً ، والحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وحرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ، وحظر التهجير القسرى ، وحرية الإعتقاد مطلقة ، وحرية الفكر والرأى مكفولة .

ولذلك ترتكز المواطنة على مجموعة من القيم الأصيلة تتمثل فى الإنتماء والمساواة والعدل والتعددية والحرية والإلتزام والإستقلالية والمشاركة المجتمعية ، وهذه القيم تمثل القاسم المشترك الأعظم بين مختلف المجتمعات وأغلب الثقافات ، وهى تمثل الجانب العالمى فى مفهوم المواطنة ، إلا أن تلك القيم تواجه العديد من التحديات التى تفرضها التحولات العالمية المعاصرة ، متمثلة فى العولمة الثقافية التى خلقت حالة من الفوضى والإرباك فى بنية المجتمعات المعاصرة ، مما أدى
إلى حدوث تصدع كثير من الثقافات المحلية ، وقد نالت المواطنة بعد العولمة نصيبها من التصدع ، نظراً لأن الدولة لم تعد تمتلك السيادة الكاملة على أراضيها ، لم تعد حرة تماماً فى إتخاذ قراراتها فى الشان الداخلى ، وبخاصة على المستوى الإقتصادى والحقوقى للمواطنين ، وهذا ينعكس بالتأكيد على مكانة ودور الأفراد أنفسهم داخل الدولة ، ولقد أدت العولمة الثقافية إلي الكثير من الأزمات والتوترات فى الدول العربية ، والتى جاءت كمحصلة نهائية لتغييب مفهوم المواطنة لصالح ولاءات خاصة ، زادت من الإحتقان السياسى ، وأدت إلى هشاشة الإستقرار الإجتماعى
فى بعض الدول ، وحدوث العديد من المشكلات التى تحرص الأنظمة السياسية حالياً على مواجهتها ، من خلال دراسة تفعيل آفاق تفعيل مبدأ المواطنة ، نظراً لأن العولمة الثقافية قد ساهمت فى تعميق الغزو الثقافى للفرد فى المجتمعات العربية ، مما أثر بشدة على المواطنة بما تحويه من مفاهيم الولاء والإنتماء .

وتتعدد المخاطر التى تفرضها العولمة الثقافية على مبدأ المواطنة ، ولذلك بات ضرورياً تفعيل دور الجامعة فى تعزيز قيم المواطنة ، من خلال مساهمة الجامعات المصرية فى التأسيس لمجتمع المواطنة ،
وذلك بإطلاق مشروع مجتمعى عن المواطنة ، يشترك فى تقديمة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والفاعلين الإجتماعيين فى المجتمع ، بإنتهاج أساليب تمكن من إعلاء مبدأ المواطنة ، و تضمين برامج التعليم ما قبل الجامعى مقرراً عن المواطنة وقيمتها وأهميتها فى استقرار المجتمع ، وغرس أهمية الإبتعاد عن أسباب الفرقة بين الطلاب لتعزيز قدراتهم على تقبل الآخر والإيمان بالتعددية .

وكذلك يجب تفعيل دور الأسرة فى تعميق قيم المواطنة والإنتماء لدى أبنائها ، وتنشئتهم على حب الوطن والإنتماء إليه ، وغرس القيم الأخلاقية والسلوكية فيهم .

وأخيراً يجب تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تدعيم ثقافة حقوق وواجبات المواطنة ، والحق
فى المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس والسن واللون والدين .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توصيات المؤتمر العلمي الثاني عشر
لكلية الحقوق جامعة بنها
         " المواطنة والقانون "

  1. دعوة المؤسسة الدينية بشقيها إلى تفعيل دورها في مجال دعم قيم المواطنة لدي أجيالها الناشئة ودعم المشاركة المجتمعية علي أرضية التشارك في السعي نحو التقدم والتنمية والمساواة وصولاً إلي مجتمع العدل والرفاهية .
  2. دعوة الأحزاب السياسية إلى تفعيل دورها في المشاركة السياسية والتفاعل الموضوعي والإيجابي بشكل فاعل مع طوائف المجتمع .
  3. دعوة آليات الإعلام إلى وضع ميثاق شرف تلتزم به في فروعها يؤكد علي إحترام التنوع الديني والثقافي والسياسي .
  4. دعوة النقابات إلى العودة إلى دورها المهنى الساعي لحماية حقوق أعضائها وضبط أدائهم لواجباتهم المهنية تجاه المجتمع .
  5. تطعيم المناهج التعليمية بما يدعم نشر فكر الدولة المدنية والمواطنة .
  6. مساهمة الجامعات في التأسيس لمجتمع المواطنة من خلال مشروع مجتمعى عن المواطنة ، وضرورة أن يتيح المناخ الجامعى فرصاً إيجابية لدعم الثقافة الوطنية والإشارة بها والتمسك بمضمونها دون إنغلاق أو رفض للتعامل مع الثقافات الآخرى .
  7. ضرورة إكساب الشباب قيم تحمل المسئولية وإتخاذ القرار وتعويدهم علي الحوار مع الآخر وقبوله والعمل معه ، وتنمية الوعى الوطنى لديهم .
  8. تنمية وعى النشئ بمشكلات الوطن وإكسابهم الإتجاهات والقيم المناسبة لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الإنسانية ومتطلبات الوطن .
  9. توعية الشباب بصفة مستمرة بالعواقب السلبية نتيجة الغلو والتطرف والإستماع
    إلى الفتاوى من غير مصادرها الأصلية وبيان خطورة ذلك كله .
  10. ترسيخ مفهوم المواطنة من خلال حماية المجال السياسي العام عبر بناء الحكم الرشيد الذى يتيح فرص التغيير والإصلاح وإعمال العقل فى المسائل السياسية ، وأن يكون البناء الديمقراطي القائم علي مبدأ المواطنة وإحترام حقوق الإنسان .
  11.  تنمية وعى المرأة بحق الحرية والمشاركة السياسية وحق الهوية وحق الإنتماء وحق
    تعدد الثقافات .

برنامج مؤتمركلية الحقوق السنوى الثاني عشر بعنوان "المواطنة والقانون"  والذى يقام بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات بحضور السيد الأستاذ الدكتور/ السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات ونخبة من خبراء القانون فى الجامعات المصرية.

ويرأس المؤتمر السيد الاستاذ الدكتور / السيد عبد الحميد فوده عميد كلية الحقوق الذى أكد أن المؤتمر سيناقش71 بحثا وتشهد جلساته حوارات حول دور الدستور والتشريع والقضاء في المواطنة.
كما يناقش الأصول التاريخية للمواطنة والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين وحقوق الأقليات.
وجلسات المؤتمر كالتالى: 
 
 
 
 
 
 
 
 
0a32861d 5456 466f a53b 2029a1db9d7f
8d8e5719 f8fd 4a67 aa56 f5fee16d792f
 
8d8e5719 f8fd 4a67 aa56 f5fee16d792f 
7455d7b5 76fe 401f 83e8 a27853a21944
68601371 abc8 49e5 9536 97cf0faff27f
c865c558 8578 4871 9c46 6cc179be6792
44ee7709 e437 48b9 b682 336f60eaf5d7

الدكتور السيد فوده عميد كلية الحقوق

إسهاماً منا فى خدمة المجتمع تنظم كلية الحقوق بجامعة بنها فى العاشرة والنصف صباح يوم الاربعاء الموافق 14/3/2018 مؤتمرها السنوى الثاني عشر بعنوان "المواطنة والقانون"  بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات بحضور السيد الأستاذ الدكتور/ السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات ونخبة من خبراء القانون فى الجامعات المصرية.

ويرأس المؤتمر السيد الاستاذ الدكتور / السيد عبد الحميد فوده عميد كلية الحقوق الذى أكد أن المؤتمر سيناقش71 بحثا وتشهد جلساته حوارات حول دور الدستور والتشريع والقضاء في المواطنة.
كما يناقش الأصول التاريخية للمواطنة والآثار الاجتماعية والاقتصادية للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين وحقوق الأقليات.

 

السبت, 03 شباط/فبراير 2018 00:00

دليل الطلاب الوافدين

دليل الطلاب الوافدين 

بريد إلكتروني لمكتب الطلاب الوافدين(دراسات عليا):

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بريد إلكتروني لمكتب الطلاب الوافدين(مرحلة البكالوريوس):

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

IMG 5914

 


الصفحة 1 من 7