أوصى المشاركون فى مؤتمر الهجرة غير الشرعية وآثارها، الذى نظمته أمس كلية الحقوق جامعة بنها، وافتتحه الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، بتهيئة المناخ العام لفهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتبارها أزمة إجتماعية وإقتصادية وإنسانية والعمل على صياغة حلول بعيدة المدى لها، وكذلك مواجهة الأسباب المؤدية لحودثها كالفقر والبطالة والحروب والكوارث واتباع سياسة تنموية وطنية تستفيد من طاقات البشر والإمكانات والموارد الأولية.
كما طالب المشاركون بعقد المزيد من الندوات الوطنية لدراسة الهجرة غير الشرعية بمشاركة الباحثين القانونيين ورجال الإعلام والمجتمع المدنى والوزارات المعنية بالظاهرة مثل الداخلية والخارجية والدفاع والعمل والتضامن الإجتماعى وإيجاد خطة استراتيجية للتشغيل باشتراك كل القطاعات الاقتصادية (العام والخاص)، لخلق وظائف دائمة للشباب والتخلى عن التفكير في الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه قال الدكتور/ السيد فودة عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر إن المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور الإعلام لكونه الأداة المحركة للمشاعر والروح والقيم الوطنية ما يتطلب منه تناول تلك القضية بصورة إيجابية وإبراز خطورتها وتوعية الشباب حول مغبة الوقوع في مصيدة الهجرة غير الشرعية وذلك بفتح النقاش أمام المتخصصين لوضع الحلول للحد من تنامى آثار تلك الظاهرة.
وأشار السيد العميد إلى إن التوصيات تضمنت أيضًا ضرورة تنسيق التعاون الأمني بين مصر والدول الأوروبية المعنية وتبادل المعلومات لتفكيك الشبكات والأطر العاملة في تسهيل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود مع تحديث القوانين اللازمة لردع شبكات التهريب والنقل البرية والبحرية، وتشجيع الإستثمارات في المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها توفير فرص العمل اللائقة الدائمة والمنتجة وضع آليات وطنية في مصر لاستقطاب العاملين بالخارج ومدخراتهم للمشاركة في المشروعات الإستثمارية سعيا وراء الإستفادة منها في إنشاء مشروعات وطنية تهدف لتحقيق الأمن الإنسانى والإرتقاء به وتحسين مستوياته.
ولفت الدكتور/ يوسف القاضي إلى أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال إعادة النظر فى التشريعات الحالية وتشديد العقوبة على الذين يتاجرون بأحلام الشباب. وأكد "القاضي" أن هناك فهمًا خاطئًا للهجرة خارج البلاد باعتبار أن الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين تمثل "جنة الله على الأرض" من وجهة نظر الذين يسعون إلى الهجرة بينما هم فى الحقيقة يواجهون مشكلات كبيرة فى الاقامة وإيجاد فرص عمل وكذلك يتعرضون لاتخاذ قرارات قانونية من قبل السلطات فى البلاد التى يهاجرون إليها باعتبارهم لا يتمتعون بإقامة غير شرعية داخل هذه البلاد.
